به نقل از «فارس»

اقدام مجلس برای مقابله بادلالی برخی از مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۰۱۷۳

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: یکی از گلایه های همیشگی مستأجران، این بوده که برخی مشاورین املاک، برای کسب درآمد بیشتر، در معاملات رهن و اجاره مسکن، تلاش دارند تا قیمت بیشتری بر مستاجران تحمیل شود؛ چرا که طبق قانونی نانوشته، هرچه مقدار قیمت معامله بیشتر باشد، سود دریافتی مشاورین املاک نیز بیشتر خواهد بود.

مخاطبان سامانه فارس من یکی از عوامل گرانی اجاره‌بها را دلالی برخی از مشاوران املاک می‌دانند و می‌گویند: مشاوران املاک برای آن که سود بیشتری از معاملات مسکن ببرند اقدام به افزایش قیمت اجاره‌بها می‌کنند و این خود عامل گرانی است و باید با این افراد برخورد قاطعی صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مسکن در کشورمان و اوضاع نابسامانی که مشاوران املاک برای اجاره‌نشینان ایجادکردند. کاربران سامانه تعاملی فارس من چندین پویش در باره این موضوع به ثبت رساندند. 

در متن پویش«درخواست جایگزینی بنگاه‌های دلالی مسکن با سامانه املاک» آمده است: «یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم در گرانی سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن، سودجویی بنگاه‌های دلالی مشاورین املاک هستند که تنها کاری که در اغلب اوقات انجام می‌دهند دادن مشاوره به مالکین در مورد راه‌های افزایش غیر واقعی بهای مسکن و میزان اجاره بها و همچنین نحوه دور زدن قوانین در کنار لفاظی‌ها و صحنه‌سازی‌های ماهرانه جهت قانع نمودن خریداران بخصوص مستاجران جهت رضایت به پرداخت مبالغ بالاتر می‌باشد.

این رویه غلط از آنجا نشأت می‌گیرد که میزان منافع و سود مشاورین املاک، ارتباط مستقیم با قیمت خرید و فروش مسکن یا میزان اجاره بهای خانه‌ها داشته و وجود درآمدهای راحت و بی‌دردسر در این حرفه، موجب گردیده است که شاهد رشد قارچ گونه این گونه بنگاه‌های به اصطلاح مشاور املاک در جای جای شهرها، از خیابان‌های اصلی گرفته تا خیابان‌های فرعی و کوچه‌ها و همچنین افزایش تصاعدی تعداد دلال‌های فعال در این حوزه باشیم.

از آنجا که تاکنون تمامی راه‌های طی شده جهت اصلاح نحوه فعالیت این گونه بنگاه‌ها به دلیل وجود سود‌های سرشار و بادآورده در این حوزه بی‌نتیجه بوده و دود فعالیت این بنگاه‌های دلالی نیز، مستقیما به چشم مردم و به خصوص مستاجرین می‌رود انتظار منطقی از مسئولین محترم در دولت و مجلس این است که با جایگزینی یک سامانه برخط متصل به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور و ارائه خدمات مشاوره در راستای نقل و انتقال یا اجاره مسکن با تعرفه‌های ثابت به جای بنگاه‌های دلال املاک، یکی از ریشه‌های تاثیرگذار و مهم گرانی و تورم بالا در حوزه مسکن و اجاره خانه را خشکانده و به داد مردم و به خصوص مستاجرین برسند.»
 

 

در متن پویشی با عنوان «ساماندهی بنگاههای املاک برای مقابله با سوداگری در اجاره و فروش» ثبت شده نیز نوشته شد:«بخش بزرگی از عدم توان خرید و اجاره اقشار مختلف جامعه خصوصا در بخش مسکن به دلیل وجود سوداگرانی است که در قالب بنگاه‌های مسکن فعالیت می کنند.

عدم دانش کافی در زمینه مسکن و اقتصاد، ایجاد و دامن زدن به شایعات ، ایجاد قیمت های کاذب در بازار، ایجاد رفتارهای هیجانی قیمتی در فصول مختلف از طریق ملک بازی با چک و سفته، و نبود سرمایه لازم از سوی آنها به نحوی که سرمایه را از ما‌به‌التفاوت گران فروشی املاک با فریب خریداران کسب می نمایند و هیچ دستاورد مثبتی در اقتصاد ندارند و صرفا با نوشتن یک قولنامه یا اجاره نامه اعداد کلانی در حد حقوق دو ماه برای اجاره‌نامه و برای فروش ٢٠ ماه یک کارمند را دریافت می کنند و هیچ مرجعی بر آنها نظارت نمی کند.

خواستار جمع آوری آنها هستیم تا مردم از طریق درگاه الکترونیکی و با کد رمز امضای الکترونیکی خریدار و فروشنده و یا موجر و مستاجر را در درگاهی زیر نظر قوه قضاییه سازمان ثبت املاک و یا اصناف ثبت و دلالان و سوداگران از این بازار حذف شوند.»


مشاورین املاک دیگر نمی‌توانندبا بالابردن قیمت مسکن درآمد بیشتری کسب کنند

اقبال شاکری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفت: رفع مشکل افزایش اجاره بهای مسکن در کوتاه‌مدت در مصوبه ساماندهی اجاره بهای مسکن رفع شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه دیگر مشاورین املاک نمی‌توانند با بالا بردن قیمت مسکن، درآمد خود از اجاره دادن و فروش واحدهای مسکونی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا ببرند، بلکه قیمت خانه در هر منطقه توسط وزارت راه تعیین می‌شود و در سربرگ مشاورین املاک به چاپ می‌رسد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشاورین املاک باید بر اساس قیمت تعیین‌شده در سربرگ‌ها حق و حقوق خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از موجر و مستأجر دریافت کنند و معامله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ثبت برسانند و هزینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق کارتخوانی که مشخص می‌شود و سازمان امور مالیاتی بر آن نظارت دارد، دریافت کنند.

شاکری خاطرنشان کرد: اگر مشاورین املاک حقوق خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریقی غیر از کارتخوان از موجر و مستأجر دریافت کنند، به معنای عدم ثبت معامله است و جریمه سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تا 3 مرتبه این کار تکرار شود، پروانه فعالیت کاری‌اش باطل خواهد شد.

وی افزود: در مصوبه مجلس ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، در کلان‌شهرهای بزرگ دیگر 150 میلیون، دیگر شهرها 100 میلیون و روستاها 40 میلیون تومان تعیین شده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و چند اشکال که در حد رفع ابهام است به آن وارد شده و هم اکنون در حال بررسی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تا هفته آینده کار بررسی آن در مجمع نیز به پایان می‌رسد.

شاکری خاطرنشان کرد: ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره ساماندهی اجاره بهای مسکن در حد رفع ابهام است و به محتوای کار ایرادی نگرفته‌اند.

شاکری خاطرنشان کرد: همچنین در این مصوبه سامانه‌ای پیش بینی شده که مردم بتوانند بدون مراجعه به مشاورین املاک، خانه‌ای را طبق قیمت تعیین‌شده توسط وزارت راه اجاره کنند یا اجاره بدهند و از طریق همین سامانه مبالغ را نیز به موجر پرداخت کنند. 

وی افزود: همچنین این سامانه این قابلیت را دارد تا در صورت عدم پرداخت اجاره‌بهای مسکن توسط مستأجر فسخ قرارداد در آن پیش‌بینی شود که در صورت لحاظ کردن این موضوع، حکم قابل اجرا خواهد بود. 

به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی، در هفته های اخیر، طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکونی را به تصویب رساند و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال کرد. حال باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان و اصلاحات احتمالی باشیم، تا فرایند ابلاغ و اجرای این مصوبه هرچه سریع‌تر انجام شود.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: اقبال شاکری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مشاورین املاک مجلس شورای اسلامی اجاره بهای مسکن مشاوران املاک مشاورین املاک شورای نگهبان بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۰۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.